كما نشرت "الصحيفة".. لقاء وزيرة داخلية برلين بالفتيت يفتح الباب لترحيل 3000 آلاف مغربي من الأراضي الألمانية

تأكيدا لما سبق أن نشرت "الصحيفة" بخصوص ارتباط زيارة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى المغرب بقانون جديد تستعد برلين تنفيذه بخصوص إعادة المهجرين غير المرغوب فيهم، أكدت وسائل إعلام ألمانية أن الزيارة فتحت الأبواب، بشكل متفق عليه بين حكومتي البلدين، لطرد 3000 مغربي من الأراضي الألمانية.

وأورد موقع FAZ الألماني أن المغرب أضحى مستعدا لاستعادة مواطنيه من ألمانيا، المطلوب منهم مغادرة البلاد، وفق معطيات استقاها من مصادر حكومية، وهو الموضوع الذي كان حاضرا في المحادثات الثلاث التي أجرتها وزيرة الداخلية الألمانية مع مجموعة من الوزراء المغاربة بالعاصمة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

ووفق المصدر نفسه فإن 3000 مغربي في ألمانيا أصبحوا مضطرين لمغادرة البلاد، يتم حاليا التسامح مع حوالي الثلثين منهم، ومن بين أولئك الذين سيتم ترحيلهم أشخاص متورطون في قضايا إجرامية، وتسعى برلين لضمان نقلهم إلى بلدهم الأصلي في أسرع وقت مكن، على الرغم من أن المصادر الحكومية الألمانية تتحدث عن أن الاتفاق "أقل إلزاما" بالنسبة للرباط.

وكانت "الصحيفة" قد كشفت أن الحكومة الألمانية اثنين من ممثليها إلى المغرب لمناقشة قضايا تهم التعاون الأمني وسياسات الهجرة، ويتعلق الأمر بوزيرة الداخلية والإدارة الترابية نانسي فيزر، ومفوض الحكومة الفدرالية المكلف بالهجرة واللجوء يواخيم ستامب، وهو الأمر الذي يأتي بعد إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتس، المضي إلى سياسة "أكثر صرامة" بخصوص عمليات الترحيل.

ودد موعد الزيارة بعد إعلان المستشار الألماني في مقابل مع مجلة "شبيغل" الألمانية، أن بلاده ستقوم بترحيل من ليس لديه حق الإقامة في ألمانيا على نطاق واسع، معتبرا أن استمرار إجراءات الترحيل لعدة سنوات "أمر غير مقبول"، حيث تسعى وزيرة الداخلية الألمانية لتنفيذ هذا الوعد إذ قدمت مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري الاتحادي، وفق ما كشفت عنه شبكة "دوتش فيله"، وقالت "إن إصلاح إجراءات الترحيل ليست سوى خطوة في سلسلة من خطوات ستشهدها سياسة الهجرة".

وقالت الوزيرة "نضمن بأنه يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة مغادرة بلادنا بسرعة أكبر، وبهذه الطريقة، نحن نعزز دعم المجتمع لاستقبال اللاجئين في ألمانيا"، مشيرة إلى أن الإجراءات المشددة التي تضمن عودة المزيد من الأشخاص بسرعة تعتبر ضرورية، حتى تستوفي ألمانيا مسؤوليتها الإنسانية تجاه من يحتاجون إلى الحماية من الحروب والإرهاب".

وعقد لفتيت، يوم الاثنين الماضي بالرباط، لقاء مع فيزر، خُصص لتدارس القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، والذي أورد أن هذا الاجتماع، الذي حضره کبار مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين، شكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية في ظل المشهد المتغير لأشكال التهديدات المتعددة، وذلك انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع كان مناسبة سانحة أكد فيها الجانبان على ضرورة تعزيز دينامية تبادل المعلومات والخبرات، على النحو الذي يحقق نجاعة وفعالية أكثر في عمليات التعاون الأمني بين البلدين مع العمل على تكثيف التعاون العملياتي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة العابرة للحدود، من أجل درء كل المخاطر والتهديدات التي تمس أمن وسلامة مواطني البلدين.

ووفق الداخلية، فقد توج هذا اللقاء بالتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين يروم تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الأمن والهجرة والوقاية المدنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.